الكريشي:القانون يمنع إبطال قرارات هيئة الحقيقةوالكرامة وستواصل أعمالها

وأضاف الكريشي خلال استضافته في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 15 مارس 2017، أن الهيئة لم يتم إعلامها بعد بالنسخة التنفيذية الرسمية للحكم بتمكين الحزب الدستوري الحر من كل القرارات والمحاضر، ولذلك رفضت الهيئة تطبيق الحكم الذي أعلمت بمنطوقه فقط، وفق تأكيده. وأكد أن الهيئة ستطعن بالاستئناف في هذا الحكم "لعدم توفر الصفة في الحزب الدستور الحر".

وعن الفراغ في تركيبة الهيئة الذي يبطل قراراتها، اعتبر خالد الكريشي أنه يمكن قراءة النص القانوني من خلال احتساب الأعضاء المباشرين فقط، وفق قوله، مشيرا في السياق ذاته إلى أن استكمال الأعضاء هو من دور مجلس نواب الشعب وليس من دور الهيئة، قائلا "الهيئة مرفق عام لا يجب أن يوقف أعماله لأجل استقالة عضوين".

وعن انتداب ابن شقيق رئيسة الهيئة سهام بن سدرين في هيئة الحقيقة والكرامة، أكد الكريشي أن "جل الانتدابات داخل الهيئة قانونية" مضيفا "رئيسة الهيئة جرّحت في نفسها ولم تواكب مقابلة العمل لانتداب ابن شقيقها، وتم اختياره لكفاءته" حسب قوله.

وحول ملف التحكيم والمصالحة وتقدم أعمال الهيئة، أعلن الكريشي أن الهيئة نجحت في إدخال "مبلغ مالي هام" إلى خزينة الدولة بعد إمضاء رئيس محكمة الاستئناف على حكم انتقالي يتعلق بانتهاك وفساد مالي ضحيته الدولة. وأضاف "في قادم الأيام ستصلكم أخبار سعيدة تتعلق بقرارات تحكيمية ستبرم وبأموال هامة ستدخل خزينة الدولة".

وشدد خالد الكرشي على أن هيئة الحقيقة والكرامة ماضية في أعمالها رغم كل ما قيل ويقال حولها، ودعا "من يطعنون في مسار العدالة الانتقالية إلى عدم استنفاذ قواهم في ذلك ومكاتفة مجهوداتهم لدعم أعمال الهيئة التي ما يزال في عمرها سنة".